بدأت معركة وزارة الثقافة، أو، وبشكل اكثر حرفية، تجددت.
وبعيدًا عن تفاصيل المعركة كما رأيناها جميعًا، فهناك ما يستدعي الكثير من علامات الاستفهام، اهمها تورط المثقفين، أو بعض لا بأس به منهم، في الدفاع عن اسماء نعلم جميعًا انها كانت داخل الماكينة المباركية، وبصرف النظر عن مقاييس "العيب" في العمل مع نظام مبارك، فهناك مقياس واحد واضح والجميع يعرفونه: أين اصبحت الثقافة الآن؟
العبد لله رفض تعيين د. علاء عبد العزيز لوزارة الثقافة، كما رفض تعيين محمد عبد المنعم الصاوي، كما عتب على د. عماد ابو غازي موقفه من احداث محمد محمود، كما يساعد العبد لله الباقي من زملائه واساتذته في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين، المحدد له يوم الخميس القادم الموافق الـ23 من الشهر الجاي، والهادف لرفض تعيين الوزير ورفض هيمنة الاسلام السياسي على وزارة الثقافة، كما أن العبد لله قد اقترح تعيين واحد من اسمين لامعين لمنصب وزير الثقافة من قبل، وهما الصديقين العزيزين شريف يونس أو خالد فهمي منذ وقت طويل، وتولية ايهما، فيما أعتقد، هي ترجمة حقيقية لنصر تحققه الثورة في مجال الثقافة.
ولكن، وفي غمرة مثل هذه الاحداث المتلاحقة والمتسارعة، ألا يجب أن نفكر قليلا فيما يجري؟ ألا يجب أن نتوقف قليلا ونرى ما آلت إليه طرق التفكير التقليدية للنخبة المصرية؟
في المجال السياسي يظهر هذا الفشل في تسليم هيكل الدولة كاملا، بعيوبه واستبداديته، للإسلام السياسي. رفض الجنراات والنخبة إجراء أي تطوير حقيقي لبناء الدولة المصرية تحت تأثير تصور فكري قاصر عن ماهية السلطة، وعن دور الدولة، أو تحت تأثير أوهام ما عن سير العملية الديموقراطية أو وقفها اجمالا، ويستحسن عدم الخوض في تفاصيل مثل هذه الاوهام والتمنيات، لأن الحديث ذو شجون.
حتى التعديلات في الدستور جاءت، وللأسف، بناء على رؤى ضيقة وتكتيكية وآنية تماما، فوضع الازهر مثلا كسلطة في الدستور أمل فيه العلمانيون أن يشكل سدًا سياسيا أمام الاسلام السياسي، واصروا على كذبة "الازهر الوسطي المعتدل"، ولكن لم يسأل احد نفسه ماذا عندما يسيطر الاخوان على الازهر؟ والعبد لله يرى ذات الحماقة في محاولة العلمانيين تأكيد سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة القبلية على القوانين، لذات السبب السابق وهو الضغط على الاخوان، بينما يرجع السؤال مرة أخرى: وماذا لو سيطر الاخوان على المحكمة الدستورية العليا؟ ماذا لو-وهو افتراض بعيد وسامحوني عليه- اُن صدر قانون بقطع يد السارق وواقفت عليه المحكمة الدستورية العليا؟ ما الذي يحميني أنا كمواطن لا سلطوي عندئذ؟
تبقى اسئلة بلا أية اجابة. وربما هي مصيبة إن لم يفكر فيها قادة العلمانيين.
المهم، فقد سُلمت الدولة المصرية كما نعرفها بجهاز أمن دولتها، ومخابراتها، ووزارة إعلامها ووزارة تقافتها، وكل اذرعتها التنفيذية والسلطوية لقبضة الاسلام السياسي، ونجد نفسنا الآن في غمرة معركة على موقع وزير الثقافة، واجهزتها، حتى لا تتحول فعليا لبوق ينشر الثقافة السلفية، كما كانت تفعل مع الثقافة العلمانية، أو هكذا يفترض.
صديقي العزيز محمد كمال حسن، الروائي الموهوب من جيلنا، والذي احب له روايته "تماثيل الملح" كثيرًا، هو أول من اقترح، على قدر ما اعلم، إلغاء وزارة الثقافة. ربما فكر كمال في حقيقة كبرى وهي أن عدد لا يستهان به من دول اوروبا الغربية لا تعرف مثل هذا التقليد الفرنسي-الفرانكفوانية والجمهورية الفرنسية الخامسة التي قتلت النخبة ولعا وحبا- عن وزارة الثقافة. لا نجد لها مثيلا لا في بريطانيا ولا في امريكا حتى.
يفكر بعض المثقفون أن هذا تحديدا ما يريده الاخوان من "فك لمؤسسات الدولة"، وما يبدو لي أن الاخوان يسعون أكثر من غيرهم للهيمنة والسيطرة على نفس ذات المؤسسات، ولا مانع ابدا من تحويل اسم وزارة الاعلام لـ"المجلس القومي للاتصالات" مثلا كما حول أمن الدولة للأمن الوطني. يجب أن نسأل انفسنا الآن: نحن نحارب الآن ضد هيمنة الاسلام السياسي على الوزارة، ونقترح اسماء وخلافه، ولكن ماذا سيجدث إن خفتت هذه السيطرة؟ ماذا سيحدث حين يستقوي الاسلام السياسي بالاعراف الدستورية في حق حزب الاغلبية في السيطرة على الوزارات، وتسييرها في اجندة محددة يدعي أن الشعب اختاره على اساسها؟ وهو كلام حق يراد به باطل إذا ما تكلمت عن كيان لا سلطوي بطبيعته مثل الثقافة.
إليس من الافضل الاعتماد على لا مركزية حقيقية في مثل هذا المجال؟ أن يتحرك المجلس الأعلى للثقافة بحرية اوسع بكثير، وكذلك كل الهيئات التي يسيطر عليها وزير واحد، بتوجه واحد، وعقلبة واحدة؟ أليس من الافضل تحويل كل هذه الهيئات إلى هيثات مستقلة تحصل على تمويلها من الدولة أي نعم، ولكن يديرها مجلس أمناء مستقل، كما نجد في التجربة البريطانية مثلا؟
ألا يوجد بيننا رجل رشيد، أو رجال راشدون، يعلمون أن قطع يد الدولة السلطوية في مجال حساس مثل الثقافة هو اكبر حماية لنا من بطش الاسلاميين أو الناصريين أو الفاشيين عامة؟
ألا يجدر بثورة آمنت بطريقة الحرية، أن تودع إلى الأبد سلطوية الدولة في مجالات مثل الثقافة والاعلام؟
وسؤال أخير، هل كانت هناك وزارة للثقافة في مصر في ايام كان عندنا فيها طه حسين وزكي نجيب محمود وسلامه موسى؟
استفيقوا يرحمكم الله.
وبعيدًا عن تفاصيل المعركة كما رأيناها جميعًا، فهناك ما يستدعي الكثير من علامات الاستفهام، اهمها تورط المثقفين، أو بعض لا بأس به منهم، في الدفاع عن اسماء نعلم جميعًا انها كانت داخل الماكينة المباركية، وبصرف النظر عن مقاييس "العيب" في العمل مع نظام مبارك، فهناك مقياس واحد واضح والجميع يعرفونه: أين اصبحت الثقافة الآن؟
العبد لله رفض تعيين د. علاء عبد العزيز لوزارة الثقافة، كما رفض تعيين محمد عبد المنعم الصاوي، كما عتب على د. عماد ابو غازي موقفه من احداث محمد محمود، كما يساعد العبد لله الباقي من زملائه واساتذته في اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين، المحدد له يوم الخميس القادم الموافق الـ23 من الشهر الجاي، والهادف لرفض تعيين الوزير ورفض هيمنة الاسلام السياسي على وزارة الثقافة، كما أن العبد لله قد اقترح تعيين واحد من اسمين لامعين لمنصب وزير الثقافة من قبل، وهما الصديقين العزيزين شريف يونس أو خالد فهمي منذ وقت طويل، وتولية ايهما، فيما أعتقد، هي ترجمة حقيقية لنصر تحققه الثورة في مجال الثقافة.
ولكن، وفي غمرة مثل هذه الاحداث المتلاحقة والمتسارعة، ألا يجب أن نفكر قليلا فيما يجري؟ ألا يجب أن نتوقف قليلا ونرى ما آلت إليه طرق التفكير التقليدية للنخبة المصرية؟
في المجال السياسي يظهر هذا الفشل في تسليم هيكل الدولة كاملا، بعيوبه واستبداديته، للإسلام السياسي. رفض الجنراات والنخبة إجراء أي تطوير حقيقي لبناء الدولة المصرية تحت تأثير تصور فكري قاصر عن ماهية السلطة، وعن دور الدولة، أو تحت تأثير أوهام ما عن سير العملية الديموقراطية أو وقفها اجمالا، ويستحسن عدم الخوض في تفاصيل مثل هذه الاوهام والتمنيات، لأن الحديث ذو شجون.
حتى التعديلات في الدستور جاءت، وللأسف، بناء على رؤى ضيقة وتكتيكية وآنية تماما، فوضع الازهر مثلا كسلطة في الدستور أمل فيه العلمانيون أن يشكل سدًا سياسيا أمام الاسلام السياسي، واصروا على كذبة "الازهر الوسطي المعتدل"، ولكن لم يسأل احد نفسه ماذا عندما يسيطر الاخوان على الازهر؟ والعبد لله يرى ذات الحماقة في محاولة العلمانيين تأكيد سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة القبلية على القوانين، لذات السبب السابق وهو الضغط على الاخوان، بينما يرجع السؤال مرة أخرى: وماذا لو سيطر الاخوان على المحكمة الدستورية العليا؟ ماذا لو-وهو افتراض بعيد وسامحوني عليه- اُن صدر قانون بقطع يد السارق وواقفت عليه المحكمة الدستورية العليا؟ ما الذي يحميني أنا كمواطن لا سلطوي عندئذ؟
تبقى اسئلة بلا أية اجابة. وربما هي مصيبة إن لم يفكر فيها قادة العلمانيين.
المهم، فقد سُلمت الدولة المصرية كما نعرفها بجهاز أمن دولتها، ومخابراتها، ووزارة إعلامها ووزارة تقافتها، وكل اذرعتها التنفيذية والسلطوية لقبضة الاسلام السياسي، ونجد نفسنا الآن في غمرة معركة على موقع وزير الثقافة، واجهزتها، حتى لا تتحول فعليا لبوق ينشر الثقافة السلفية، كما كانت تفعل مع الثقافة العلمانية، أو هكذا يفترض.
صديقي العزيز محمد كمال حسن، الروائي الموهوب من جيلنا، والذي احب له روايته "تماثيل الملح" كثيرًا، هو أول من اقترح، على قدر ما اعلم، إلغاء وزارة الثقافة. ربما فكر كمال في حقيقة كبرى وهي أن عدد لا يستهان به من دول اوروبا الغربية لا تعرف مثل هذا التقليد الفرنسي-الفرانكفوانية والجمهورية الفرنسية الخامسة التي قتلت النخبة ولعا وحبا- عن وزارة الثقافة. لا نجد لها مثيلا لا في بريطانيا ولا في امريكا حتى.
يفكر بعض المثقفون أن هذا تحديدا ما يريده الاخوان من "فك لمؤسسات الدولة"، وما يبدو لي أن الاخوان يسعون أكثر من غيرهم للهيمنة والسيطرة على نفس ذات المؤسسات، ولا مانع ابدا من تحويل اسم وزارة الاعلام لـ"المجلس القومي للاتصالات" مثلا كما حول أمن الدولة للأمن الوطني. يجب أن نسأل انفسنا الآن: نحن نحارب الآن ضد هيمنة الاسلام السياسي على الوزارة، ونقترح اسماء وخلافه، ولكن ماذا سيجدث إن خفتت هذه السيطرة؟ ماذا سيحدث حين يستقوي الاسلام السياسي بالاعراف الدستورية في حق حزب الاغلبية في السيطرة على الوزارات، وتسييرها في اجندة محددة يدعي أن الشعب اختاره على اساسها؟ وهو كلام حق يراد به باطل إذا ما تكلمت عن كيان لا سلطوي بطبيعته مثل الثقافة.
إليس من الافضل الاعتماد على لا مركزية حقيقية في مثل هذا المجال؟ أن يتحرك المجلس الأعلى للثقافة بحرية اوسع بكثير، وكذلك كل الهيئات التي يسيطر عليها وزير واحد، بتوجه واحد، وعقلبة واحدة؟ أليس من الافضل تحويل كل هذه الهيئات إلى هيثات مستقلة تحصل على تمويلها من الدولة أي نعم، ولكن يديرها مجلس أمناء مستقل، كما نجد في التجربة البريطانية مثلا؟
ألا يوجد بيننا رجل رشيد، أو رجال راشدون، يعلمون أن قطع يد الدولة السلطوية في مجال حساس مثل الثقافة هو اكبر حماية لنا من بطش الاسلاميين أو الناصريين أو الفاشيين عامة؟
ألا يجدر بثورة آمنت بطريقة الحرية، أن تودع إلى الأبد سلطوية الدولة في مجالات مثل الثقافة والاعلام؟
وسؤال أخير، هل كانت هناك وزارة للثقافة في مصر في ايام كان عندنا فيها طه حسين وزكي نجيب محمود وسلامه موسى؟
استفيقوا يرحمكم الله.
................................................................................................
نشرت بجريدة البداية
No comments:
Post a Comment